وأضاف القاضي عمر حنين ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية . وكانت وزارة التربية اعتبرت في بلاغ لها إبّان الواقعة ( فيفري 2020) أن ماقام به النوّاب "عمل مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل اجهزة الدولة وتشريعاتها"وأ ما قام به النواب موجب للتتبعات القانونية والقضائية.